سپردن ولايت به كسىكه به خبر واحد عقيده ندارد جايز نيست ؛ زيرا چنين كسى مبنايى را واگذارده كه صحابه همه بر آن اتفاق نظر داشته‌اند و از ديگر سوى بيشتر احكام شرع نيز از طريق همين صحابه گرفته شده است . بنابراين ، چنين كسى در حكم فردى است كه حجيت اجماع را نپذيرفته و اين در حالى است كه سپردن ولايت به كسىكه حجيت اجماع را نمىپذيرد بدان دليل كه منكر چيزى است كه در متون دينى بدان تصريح شده ، جايز نيست . نفىكنندگان قياس هم بر دو گونه‌اند : [ أ ] گروهى از آنان قياس را نفى كرده و تنها از ظاهر متون دينى پيروى كرده و در آنچه هم درباره‌اش متنى نرسيده است سخن پيشينيان خود را مبنا گرفته و اصولا اجتهاد را وانهاده و از انديشه‌ورى و استنباط روى برتافته‌اند . سپردن سمت قضاوت به چنين كسانى ، از آن روى كه همهء طرق استنباط احكام را نپذيرفته‌اند ، جايز نيست . [ ب ] و گروهى از آنان از قبيل ظاهريه از سويى قياس را نفى كرده و از سويى در استنباط احكام از « فحواى متن » و « مفهوم خطاب » بهره جسته‌اند . پيروان شافعى رضى اللّه عنه در جواز سپردن منصب قضاوت به چنين كسانى اختلاف كرده و دو نظر را برگزيده‌اند : يكى آن‌كه به همان علت كه گذشت اين كار جايز نيست ؛ و ديگرى آن‌كه اين كار جايز است ؛ زيرا گروه يادشده هرچند از « قياس خفى » روى برتافته‌اند ، اما معانى و علل روشن در احكام شرع را پذيرفته و مبناى استنباط قرار داده‌اند . پس از روشن شدن شروط لازم در سپردن سمت قضاوت به اشخاص ، سپردن اين سمت تنها در صورتى جايز است كه امام به برخوردارى شخص از آن‌ها آگاهى داشته باشد ، چه اين آگاهى از شناخت پيشين وى سرچشمه گيرد و چه از رهگذر آزمودن حاصل آيد . پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله على عليه السّلام را به قضاوت در يمن گمارد و از آن روى كه وى را مىشناخت آگاهى او را

--> - بكتاب اللّه قال : فان لم تجد ؟ قال : بسنة رسول اللّه قال : فان لم تجد ؟ قال : اجتهد برأيى . فقال رسول اللّه : الحمد للّه الذى وفق رسول رسول اللّه لما يرضى رسوله » . اين متن با تفاوت‌هايى اندك و با عبارت آغازين « ان رسول اللّه بعث معاذا الى اليمن فقال : . . . » در منابعى چند آمده است . از آن جمله بنگريد به : ترمذى ، سنن الترمذى ، ج 3 ، ص 616 ، ش 1327 ؛ دارمى ، سنن الدارمى ، ج 1 ، ص 72 ، ش 168 ؛ ابو داوود ، سنن ابى داوود ، ج 3 ، ص 303 ، ش 3592 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 10 ، ص 114 ؛ ابن ابى شيبه ، مصنف ابن ابى شيبه ، ج 4 ، ص 543 ، ش 22988 و ج 6 ، ص 13 ، ش 29100 ؛ ابو المحاسن حنفى ، معتصر المختصر ، ج 2 ، ص 11 ؛ ابن حنبل ، مسند احمد ، ج 5 ، ص 230 ، ش 22060 ، ص 236 ، ش 22114 و ص 242 ، ش 22153 ؛ طيالسى ، مسند الطيالسى ، ص 76 ، ش 559 ؛ ابن حميد ، مسند عبد بن حميد ، ص 72 ، ش 124 ؛ طبرانى ، المعجم الكبير ، ج 20 ، ص 170 ، ش 362 ؛ مباركفورى ، تحفة الاحوذى ، ج 4 ، ص 464 و ج 7 ، ص 367 ؛ شافعى ، الام ، ج 6 ، ص 200 و ج 7 ، ص 300 ؛ آمدى ، الاحكام ، ج 2 ، ص 132 و 363 و ج 4 ، ص 36 و 148 ؛ ابن حزم ، الاحكام ؛ ج 6 ، ص 200 و ج 7 ، ص 417 - م .